تبنى النائب الصحفي عطاالله الحنيطي مذكرة نيابية طالب فيها الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام، داعيًا إلى أن يراعي المصلحة الوطنية ويشمل، على وجه الخصوص، القضايا التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة أو حقوق المجتمع، إضافة إلى قضايا الفساد والجرائم الجسيمة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأكدت المذكرة، التي ستُرفع إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى الحكومة بعد استكمال تواقيع النواب، أن إصدار قانون عفو عام يشكل مطلبًا شعبيًا ونيابيًا واسعًا، لما يحمله من آثار إيجابية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وأشارت إلى أن العفو العام يسهم في تعزيز قيم التسامح المجتمعي ولمّ شمل الأسر، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الإصلاحية، فضلًا عن إعادة دمج العديد من الأفراد في المجتمع وسوق العمل، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم والعودة إلى ممارسة أعمالهم، الأمر الذي يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المتضررة من استمرار حبس معيلها.

وطالبت المذكرة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون عفو عام يحقق العدالة، ويراعي التوازن بين الحق العام والمصلحة الوطنية، ويعزز قيم الإصلاح والتسامح والاستقرار، مع التأكيد على استثناء الجرائم التي لا ينسجم شمولها بالعفو مع متطلبات حماية المجتمع وسيادة القانون.